اللامساواة الاجتماعية في الصحة والتكفل الطبي بالمرضى

لعب العوامل الاجتماعية-الاقتصادية دورًا في الصحة يفوق في أهميته العوامل البيولوجية أو حتى النظام الصحي ذاته. وتشير معطيات حديثة إلى أن صحة السكان تتحدد بنسبة 80٪ من خلال البيئة الاجتماعية والاقتصادية. وتشمل المحددات الاجتماعية للصحة (الدخل، التعليم، السكن، الأمن الغذائي، العمل، ظروف العمل، التغطية الاجتماعية، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية) السياقات التي يولد فيها الأفراد، وينمون، ويعيشون، ويتقدمون في العمر.

ويُلاحظ أن أفراد الفئات الاجتماعية-الاقتصادية الأكثر هشاشة يتحملون العبء الأكبر من حيث المراضة. وعليه، فإن غالبية هذه المحددات تقع خارج القطاع الصحي التقليدي، غير أن انعكاساتها على الخدمات الصحية تبقى كبيرة جدًا. وفي سنة 2008، صوّتت الجمعية العالمية لمنظمة الصحة العالمية على قرار يهدف إلى تقليص الفوارق الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الكبرى للجنة المحددات الاجتماعية للصحة.

داخل النظام الصحي، يُعد الأطباء فاعلين أساسيين في خدمة المجتمعات. فهم يعتمدون أساليب مبتكرة للاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة، ولديهم نظريًا الكفاءات اللازمة في مجال الممارسة السريرية لتحسين نوعية الرعاية المقدمة، مع مراعاة العوامل الاجتماعية ذات التأثير السلبي على الصحة. غير أنه يُلاحظ، خلال العقود الأخيرة، أن التكوين الطبي ركّز بشكل كبير على الكفاءة التقنية والتخصص.

وقد أسهم هذا التوجه في تكوين أطباء أكفاء متمركزين حول القضايا الطبية البحتة، حيث يظل النهج الصحي ضعيف الارتباط بالمجتمع وبالمريض في كل من التكوين والممارسة، وهو ما قد يحدّ من تحقيق نتائج صحية أكثر دلالة. وفي إطار الإسهام في هذا الجهد الرامي إلى تحسين المؤشرات الصحية، يمكن طرح مجموعة من التساؤلات حول الممارسة الطبية لدى أطبائنا:

هل الأطباء واعون بالبعد الاجتماعي-الاقتصادي في حدوث الأمراض وفي التكفل بالمرضى؟هل هم قادرون على ضمان تكفل طبي وصحي ذي جودة وعادل لجميع المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار محددات الصحة؟هل يقيمون روابط بين المرضى وبرامج الدعم المتاحة (المؤسسات، الجمعيات) من أجل دعم الالتزام بخطط العلاج؟هل تؤثر ظروف عمل الأطباء على مدى أخذهم للمحددات الاجتماعية للصحة بعين الاعتبار؟ما هو رأي المرضى وأسرهم؟كيف تطورت السياسات العمومية في مجال الصحة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئات الصحية، لا سيما على المستوى المحلي، من أجل الحد من اللامساواة الاجتماعية؟